السعودية: القطاع الخاص يتحمل العبء الأكبر في توفير الوظائف

#SAGIA

كشف مسؤول رفيع في وزارة العمل السعودية أن حجم المتعطلين عن العمل في البلاد يقدر بنحو 12.9%، لكنه أشار إلى حاجة الغالبية العظمى من هذه الفئة إلى التأهيل والتدريب. محذراً من أن القطاع العام لن يتمكن منفرداً من العمل على توليد الوظائف، من دون مساهمة فعالة من القطاع الخاص، وقال إن العبء الأكبر سيتحمله القطاع الخاص بحلول عام 2030، «وإلا تضاعف حجم البطالة في سوق العمل المحلي إلى 23%». وقال الرشيد الكبسي، مدير عام قطاعات الأعمال «وكالة توطين» في وزارة العمل السعودية، إن حمَلة الشهادات الجامعية يمثلون نحو 50% من إجمالي العاطلين عن العمل، بينما يحمل 30% منهم مؤهلات لا تناسب سوق العمل. وقال إن 90% من العاطلين عن العمل يفتقرون إلى الخبرة السابقة. كما أكد أن 75% من الوظائف المعروضة من القطاع الخاص ذات مهارات وأجور متدنية، وأن 1% من منصات التوظيف فقط تعمل بكفاءة. وكان الكبسي يتحدث في منتدى (اكتفاء) الذي تنظمه شركة «أرامكو» السعودية لدعم المحتوى المحلي وتوطين التقنية، حيث أكد أن وزارة العمل وضعت مؤخراً لوائح مرنة لعمل المرأة، لامتصاص بطالة النساء التي تزيد على 33% من مجموع العاطلين، بينما تصل البطالة في جانب الشباب إلى 7.5%، وقال إن البطالة تتركز في المناطق الريفية أكثر منها في المدن الرئيسية. وتابع الكبسي أن حجم الوظائف في القطاع الخاص يصل إلى 9.4 مليون وظيفة، يشغل السعوديون منها 1.9 مليون وظيفة، وأكد أن وزارة العمل تسعى لخفض البطالة بحول عام 2020 من 12.9% حالياً إلى نحو 7%، مشيراً إلى أن التحدي كبير جداً، وأن «القطاع العام وصل إلى معدل أربعة أضعاف حجمه؛ لذلك لن يستوعب المزيد من الموظفين، وسيكون الحل بتوليد ملايين الوظائف من القطاع الخاص، وإلا ستصبح البطالة بحلول عام 2030 في حدود 23%»