السعودية توقع اتفاقيات مع 20 صندوقاً عالمياً للاستثمار الجريء

#SAGIA

وقعت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، اليوم الأربعاء، اتفاقيات مع أكثر من 20 صندوق للاستثمار الجريء على هامش فعاليات مؤتمر القطاع المالي بالسعودية 2019. وكشفت الهيئة، أن الاتفاقيات الموقعة تشمل صناديق استثمار من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وسنغافورة، ودول أخرى؛ تحت مظلة مبادرة الاستثمار الجريء. * مشاريع الترفيه السعودية تعلن إنشاء مدينة ملاهي بالمنطقة الشرقية * وزير الطاقة السعودي: "من يريد بديلاً للنفط الإيراني نحن مستعدون" وقالت هيئة الاستثمار، إن مبادرة الاستثمار الجريء من "استثمر في السعودية"، تهدف إلى تسهيل دخول صناديق استثمار رأس المال الجريء وشركاتها الناشئة للسوق السعودي، مما سيسهم في زيادة عدد الشركات الناشئة في السوق المحلي ويساعد على تحفيز مستثمري رأس المال الجريء للاستثمار في الشركات الناشئة. وقال وكيل محافظ هيئة الاستثمار بالمملكة لجذب وتطوير الاستثمار، إن المملكة تستهدف أهم صناديق استثمار رأس المال الجريء في العالم؛ لتأسيس وجود لها في السعودية، وعقد شراكة معها ومع القطاع الخاص السعودي، للمشاركة في قصة النمو والازدهار. وأضاف سلطان مفتي، أن هيئة الاستثمار أطلقت مبادرة الاستثمار الجريء؛ لجذب صناديق استثمار رأس المال الجريء وشركاتها الناشئة للسوق السعودي. وأوضح مفتي، أن هيئة الاستثمار تهدف من خلال هذه المبادرة على جذب أفضل الشركات الناشئة التقنية في المنطقة والعالم للاستثمار والنمو في السوق السعودي، الأمر الذي سيمكن صناديق رأس المال الجريء من دعم محفظة شركاتها من خلال الرخصة الريادية الفورية، والتي تسمح لرواد الأعمال باستخراج تراخيص استثمارية فورية في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات. ولفت، إلى الرخصة الريادية التي تسمح للسعودي بتأسيس شراكة مع رائد الأعمال الأجنبي. ورخصت الهيئة منذ إطلاق الخدمة 142 رخصة لريادة الأعمال من 42 دولة من جميع أنحاء العالم، وركزت على قطاعات معينة مثل التقنية المالية، وصناعة الغاز والكهرباء، وتقنية المعلومات، والتعليم، والنقل والتخزين وفقا لرؤية 2030، ولجعل المملكة أفضل منصة لرواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط. وتم تسليم تراخيص استثمارية لصناديق رأس المال الجريء الأجنبية المشاركة في المبادرة، وشملت المبادرة مشاركة مستثمري صناديق استثمار رأس مال جريء من السعودية، والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وسنغافورة والكويت وعدد من الدول الأخرى. وأنجزت الهيئة العامة للاستثمار العديد من الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية والتي قادت إلى تحقيق زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات في المملكة إذ نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها بنسبة 127% عام 2018.